اهداف و برنامه ها

مقصود ازدولت الكترونیك به كارگیری فرآیندهای رایانه ای وسیستم های خودكار وشبكه های اطلاع رسانی درفرآیند حكومتی وخدمت رسانی به مردم می باشد. ویژگی اصلی دولت الكترونیك ارائه خدمات با هزینه كمتر واثربخشی بالاتر وخواهان مرتبط ساختن همه مردم با یكدیگروبا دولت است ، دولت الكترونیك شكل پاسخگوتری از دولت است كه بهترین خدمات دولتی را به صورت on line( برخط) به شهروندان ارائه می دهد وآنها را درفعالیت های اجتماعی مشاركت می دهد . دولت الكترونیك این امكان را به دولت می دهد كه خدمات خود را به مناسب ترین شیوه وكمترین هزینه وبالاترین كیفیت و دركمترین زمان ممكن به مشتریان ارائه كند مشتریان دولت الكترونیك از طریق وب سایت دولت الكترونیك می توانند در فعالیت های اجتماعی سیاسی و اقتصادی شركت كنند یكی از اهداف اساسی دولت الكترونیك مردم سالاری الكترونیك وخدمت رسانی است بااین عمل ، با مشاركت گسترده مردم درواقع دولت ماهیتی غیررسمی به خود می گیرد وشهروندان می توانند به طور كامل با دولت درتعامل باشند .

ابلاغیه مقام معظم رهبری به شماره ۱۰۳۳/۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۰ موضوع سیاستهای كلی شبكه های اطّلاع رسانی رایانه ای

• ۱- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطّلاع رسانی رایانه ای و اعمال تدابیر و نظارتهای لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبكه های اطّلاع رسانی.
• ۲- توسعه كمی و كیفی شبكه ی اطّلاع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات این شبكه برای كلیه ی متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملی.
• ۳- ایجاد دسترسی به شبكه های اطّلاع رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.
• ۴- حضور فعال و اثرگذار در شبكه های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه ی تولید و عرضه ی اطّلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأكید بر ترویج فرهنگ و اندیشه ی اسلامی.
• ۵- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه ی شبكه های اطّلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله كارآمد با جرایم سازمان یافته ی الكترونیكی.
• ۶- توسعه ی فنّاوری اطّلاعات (به ویژه حفاظت از اطّلاعات) و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فنّاوری اطّلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.
• ۷- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاقها و مقررات بین المللی و ایجاد اتحادیه های اطّلاع رسانی با سایر كشورها به ویژه كشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه ی اطّلاع رسانی بین المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه ی جهانی.

جهت گیری های رئیس جمهور (برنامه گام دوم)

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی برای دوره دوم ریاست جمهوری، برنامه جامعی را كه بیانگر جهت گیری های اساسی دولت و اولویتهای اجرایی بود با «عنوان گام دوم» ابراز داشتند:
«… از نظر اینجانب، ادامه راه و هموار ساختن و رفع موانع حركتی كه آغاز شده است، جهت برنامه های اجرایی كشور در این دوره خواهد بود …»
«… به یقین تداوم راه، وفاقی ملی و راهبردهایی متناسب با خواستها و مشكلات مردم می خواهد كه بر پایه آنها اولویتهای برنامه ای به طور روشن تعریف شود. آنچه اینجاست در این مجموعه عرض می دارم. طرح چالشهای كنونی و اولویتهای كشور بر اساس دیدگاه ها و تجاربی است كه در جهت تحقق خواست و اراده مؤثر و كارساز مردم است. از نظر اینجانب پرداختن به این اولویتها به دلیل اهمیت یا فوریت مسائلی است كه جامعه ما با آنها رو به روست …»
«… لذا با استفاده از تجربیات این دو دهه می باید حركتی علمی و تدریجی برای ساماندهی اقتصادی – اجتماعی و اصلاح ذهنیتها و ساختارهای مربوط صورت پذیرد كه بنیاد آن در سال ۱۳۷۶ بر همین اساس و احساس همین ضرورتها نهاده شد …»
این برنامه – گام دوم – در رده های اصلی زیر به طور مستقیم با فنّاوری اطّلاعات در ارتباط می باشد:

ساماندهی اقتصادی و اشتغال – ساختار پایه

اصلاح ساختارهای توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات به عنوان بستر لازم برای نیل به اقتصادی قابل رقابت و مرتبط با بازارهای بین المللی

حمایت از نخبگان

طراحی قوانین و ساز و كارهای لازم برای صیانت از منزلت اجتماعی، حرمت و حقوق مدیران و كارآفرینان، پژوهشگران و نخبگان اقتصادی به ویژه در بخش غیر دولتی

راهبردهای اصلاح ساختار اداری

به كارگیری فراگیر فنّاوری های نوین مدیریت و اطّلاعات و توسعه خودكارسازی عملیات در نظام اداری

توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات

اساس تحقق جامعه مدنی، توانمندی مردم در پرسشگری و اطّلاع از حقوق اجتماعی خود و حاكمیت قانون در همه امور است، از این رو دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به اطّلاعات و ارتباطات و برابری در دسترسی به فرصتهای اقتصادی – اجتماعی و علمی و فرهنگی امری ضروری است. بر این اساس مقتضی است تدابیر حقوقی – اداری و فنی برای تحقق برنامه ملی توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات اتخاذ گردد. دستگاهها و بخشهای مختلف كشور بایستی بر موارد زیر اهتمام ورزند:

• توسعه و گسترش حوزه خدمات اطّلاعات و ارتباطات و تقلیل هزینه های آن.
• گسترش سریع تر حضور بخش خصوصی در بازار عرضه خدمات ارتباطات و اطّلاعات عمومی.
• تشویق و حمایت از تولید، عرضه و صدور اطّلاعات و نرم افزارهای مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

بخش آموزشهای رسمی و عمومی

• ارایه تعریف روشن و دقیقی از شاخص سطح سواد دانش آموختگان آموزش و پرورش با توجه به گسترش كاربرد علوم و فنّاوری اطّلاعات و ارتباط، در زندگی عامه مردم به منظور ارتقای شاخصها، برنامه ها و روشهای آموزشی.
• گسترش مراكز و مدارس آموزش فنی – حرفه ای به ویژه در زمینه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات.
• ارتقا و تعمیق بنیه علمی و فنی دانشگاهها و مراكز آموزشی و پژوهشی كشور با عنایت به فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و تجدید نظر در برنامه ها.

بخش اقتصادی

• تأمین شرایط آسان برای تعامل اقتصادی، تجاری و فنی با سایر كشورهای جهان و فراهم كردن زمینه حضور شركتها و مراكز علمی و فنی پیشرفته فنّاوری های ارتباطی و اطّلاعاتی در بازار ایران.
• حمایت از گسترش حضور و مشاركت بخش خصوصی در تجهیز برنامه های توسعه فنّاوری های اطّلاعات و ارتباطات به ویژه شركتهای كوچك و جدیدالتأسیس.
• تسریع در گسترش و به كارگیری قواعد حمایت از مالكیت مادی و معنوی در حوزه فنّاوری های اطّلاعاتی و ارتباطی.

قوانین موضوعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات

مواد قانون برنامه چهارم توسعه مرتبط با فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات

ماده ۱۰ بند ”ج“ قسمت ۴

دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانكداری الكترونیكی و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانكی الكترونیكی ملی و بین المللی در كلیه بانكهای كشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.

ماده ۲۱ بندهای ”الف“- ”د“ – ”و“

دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی كشور، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فنّاوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (۲/۱۱%) و رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۹/۱۶%) به گونه ای كه سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۲/۱۶%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۸/۱۴%) برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:

• الف: توسعه قابلیتهای فنّاوری و ایجاد شرایط بهره مندی از جریانهای سرریز فنّاوری در جهان و تأكید ویژه بر حوزه های دارای توان توسعه ای بالا در صنایع نوین
• د: بهبود و گسترش سیستمهای اطّلاع رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای داده های علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه گذاران و كارآفرینان به اطّلاعات مورد نیاز توسط دولت
• و: برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:
  • ۱- دولت مكلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
  • ۲- استفاده از علوم و فنّاوری های نوین در كلیه زمینه های معدنی از قبیل اكتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مكلف است زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
  • ۳- تقویت شركتهای مادرتخصصی توسعه ای در جهت توسعه بخش غیر دولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شركتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شركتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) به استثنای موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  • ۴- در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده می شود با رعایت سقفهای مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی، تعهد و تأمین نماید.
  • ۵- تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
  • ۶- اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الكترونیك در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه اكتشافات مواد معدنی و سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.

ماده ۳۰ بند ”ب“ ردیف ۷

دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحكام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسكن به عمل آورد:
ب: ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها و شهرها به منظور كاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیر مترقبه شامل:

• ۷- وزارتخانه های نفت، نیرو، ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و شركتهای تابعه مكلف اند با استفاده از آخرین فنّاوری ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت رسانی را به گونه ای ایمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل نگردد.

ماده ۳۳ بند ”ط“

به منظور نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم كشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات كالاهای غیر نفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی كشور در بازارهای بین المللی و به منظور گسترش كاربرد فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی كشور، دولت مكلف است:

• ط: با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الكترونیكی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:
  • ۱- به روز نمودن پایگاهها و مراكز اطّلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ای و شبكه ای
  • ۲- انجام مناقصه ها، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش كالا و خدمات و عملیات مالی – اعتباری در محیط رایانه ای و شبكه های اطّلاع رسانی
  • ۳- ایجاد بازارهای مجازی
  • ۴- انجام فعالیتهای تداركاتی و معاملاتی در قالب تجارت الكترونیكی از سال دوم برنامه
• تبصره- قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الكترونیكی و نیز جرایم مربوط به تجارت الكترونیكی و تجارت سیار، اختصاص دهد.

ماده ۳۴ بند ”ح“

دولت موظف است، به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، كمك به بهره برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیر دولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین نامه ها، اساسنامه ها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یك از دستگاهها، تفكیك كامل وظایف دستگاهها، برای اعمال حاكمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید:
ح: تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطّلاعات اقیانوس شناسی و فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات دریایی

ماده ۳۸ بند ”الف“

الف: دولت موظف است، تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی كه انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی كه انحصارات جدید، ناشی از توسعه اقتصادی شبكه ای و فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات به وجود می آیند، با رعایت حقوق شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.

ماده ۳۹ بند ”الف“

دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی, در برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

• الف: اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید:
  • ۱- حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای كوچك، متوسط، بزرگ (اعطای كمكهای هدفمند)، توسعه شبكه ها، خوشه ها و زنجیره ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی – تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطّلاع رسانی و تجارت الكترونیك برای آنها.
  • ۲- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت پذیر و اصلاح ساختار قطبی كنونی.

ماده ۴۰ بند ”ب“

دولت موظف است، در جهت ارتقای سطح و جذب فنّاوری های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:
ب: در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرد:

• ۱- مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فنّاوری های برتر را در جوار قطبهای علمی – صنعتی كشور و در مكانهای مناسب ایجاد نماید.
• ۲- شهركهای فنّاوری را در مكانهای مناسب ایجاد نماید.
• ۳- به سرمایه گذاری بنگاههای غیر دولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترك، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فنّاوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه گذاری خطرپذیر كمك نماید.
• ۴- مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فنّاوری های پیشرفته و جدید از طریق مشاركت شركتها و بنگاههای اقتصادی با مراكز پژوهشی (آموزش عالی) كشور ایجاد نماید.

ماده ۴۳

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فنّاوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

• الف: نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فنّاوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراكز علمی، پژوهشی و آموزشی كشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و كار كردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم.
• ب: تهیه برنامه های جامع توسعه علمی و فنّاوری كشور (به ویژه فنّاوری با سطوح عالی علوم و فنّاوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.
• ج: پیش بینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداكثر از ظرفیتهای ملی و منطقه ای حوزه های فنّاوری اطّلاعات، فنّاوری زیستی و ریزفنّاوری، زیست محیطی، هوافضاها و هسته ای.
• د: بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسعه كیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذكور و ایجاد توانایی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاههای اجرایی كشور، طی سال اول برنامه چهارم.

ماده ۴۴

دولت موظف است، به منظور استقرار جامعه اطّلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطّلاعات مورد نیاز اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

• الف: حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطّلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تكیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.
• ب: اتخاذ تدابیر لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطّلاعات و ارتباطات بین المللی استفاده از فرصت منطقه ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراكز اطّلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساختهای ارتباطی با تكیه بر منابع و توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشاركت بین المللی.
• ج: تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات كشور در محیطهای رایانه ای حداكثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ماده ۴۵

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

• الف: طراحی و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكیت معنوی، ملی و بین المللی و پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم.
• ب: تأمین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی PATENT در سطح بین المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولید كنندگان.
• ج: اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی كه بر اساس دستاوردها و نتایج یافته های پژوهشی داخلی انجام می گیرد.
• د: حمایت از كلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینكه حداقل (۴۰%) از هزینه های آن را، كارفرما تأمین و تعهد كرده باشد.
• هـ : توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی، به ویژه ایجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فنّاوری.
• و: اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین المللی در قلمرو دانش و فنّاوری.
• ز: اتخاذ تدابیر و راهكارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراكز و شركتهای كوچك و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه ای كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می شود.
• ح: كمك به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فنّاوری.
• ط: پیش بینی تمهیدات و سازوكارهای لازم به منظور ارزش گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور.

ماده ۴۶

دولت موظف است، به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فنّاوری، اقدامهای ذیل را به انجام رساند:

• الف: طراحی و پیاده سازی نظام ملی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فنّاوری و گسترش صنایع نوین.
• ب: ساماندهی نظام پژوهش و فنّاوری كشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم)، از طریق تعیین اولویتها، هدفمند كردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریتهای ذیل:
  • تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فنّاوری
  • توسعه مرزهای دانش
  • تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید
  • تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی
  • انتقال و جذب فنّاوری
  • پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی كشور
  • انجام پژوهشهای كاربردی در خصوص حل مشكلات كشور
• ج: نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش، از جمله: ایجاد شبكه های واحدهای پژوهش و فنّاوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه های علمی مربوطه، با تكیه بر شاخصهای جهانی.
• د: توسعه همكاری های مؤثر بین المللی در عرصه پژوهشی و فنّاوری، از طریق اصلاح و ساده سازی قوانین و مقررات مربوطه.
• هـ : افزایش یكنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فنّاوری [موضوع مأموریتهای مندرج در بند ”ب“]، به میزان حداقل دو درصد (۲%) تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یك درصد (۱%) درآمد عملیاتی شركتهای دولتی، بانكها (به استثنای سود سپرده های بانكی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیر دولتی، تا پایان برنامه چهارم، و سمت دهی سرمایه گذاری های فوق در جهت پژوهشهای مأموریت گرا و تقاضا محور.

ماده ۴۷

به منظور ایجاد و توسعه شركتهای دانش بنیان و تقویت همكاری های بین المللی، اجازه داده می شود، واحدهای پژوهشی و فنّاوری و مهندسی مستقر در پاركهای علم و فنّاوری در جهت انجام مأموریتهای محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده ۴۸ بند ”الف“

دولت موظف است، به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فنّاوری، كارآفرینی و تولید ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف: زمینه سازی و انجام حمایتهای لازم، برای ایجاد شركتهای غیر دولتی توسعه فنّاوری و شركتهای خدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال و جذب فنّاوری.

ماده ۵۲ بندهای ”ك“ – ”ل“

دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق كمتر توسعه یافته, گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه كمی و كیفی آموزش عمومی, آن دسته از اقدامهای ذیل كه جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:

• ك: بهره گیری از فنّاوری اطّلاعات، در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درسی كلیه سطوح و تجهیز مدارس كشور، به امكانات رایانه ای و شبكه اطّلاع رسانی.
• ل: روزآمد نگه داشتن دانش و مهارتهای كاركنان آموزش و پرورش، در زمینه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات.

ماده ۵۷

دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات, تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و كسب جایگاه برتر منطقه اقدامهای ذیل را انجام دهد:

• الف: دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با كیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبكه ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت كشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (۵۰%)، سی و پنج درصد (۳۵%) و سی درصد (۳۰%)، آحاد جمعیت كشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
• ب: تأمین و تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطی و فنّاوری اطّلاعات در سراسر كشور.
• ج: تهیه لایحه ”قانون جامع ارتباطات“ در سال اول برنامه چهارم.

ماده ۷۵ بند ”الف“

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است، با همكاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط، به منظور بهره گیری از قابلیتها و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین المللی كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین المللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامه های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف: بهره گیری مناسب از موقعیت و توانمندی های عرصه های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فنّاوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراكز و پاركهای فنّاوری علمی, تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملكرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

ماده ۸۸ بند ”هـ“

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است، به منظور ارتقای مستمر كیفیت خدمات سلامت و تعالی عملكرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امكانات بهداشتی و درمانی كشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
هـ : طراحی و استقرار نظام جامع اطّلاعات سلامت شهروندان ایرانی

ماده ۱۰۲ بند ”ز“

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویكرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری ها، از طریق تجمیع سرمایه های كوچك، اجرای بند ”۲“ اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و كوچك، كاهش تصدی های دولتی، گسترش مالكیت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ز: تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی ها.

ماده ۱۰۴ بندهای ”الف“ – ”ب“ – ”ز“ – ”ط“

دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ, افزایش اشتغال, بهبود كیفیت كالا و خدمات, رقابت پذیری, خلق منابع جدید, توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای كافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

• الف: اصلاح قوانین و مقررات، برای رفع موانع انحصاری, تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشاركت مردم, نهادهای غیر دولتی, صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری.
• ب: اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیر دولتی ضمانت، به منظور حمایت از تولید, توزیع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگی و هنری, سینمایی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین المللی.
• ز: ساماندهی نظام یارانه ای بخش فرهنگ، با اولویت كودكان, دانش آموزان و دانشجویان با رویكرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای كلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.
• ط: انجام حمایتهای لازم، از اشخاص حقیقی و حقوقی، كه در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه ای و اینترنتی فعالیت می كنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه ای و اطّلاع رسانی حاوی اطّلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی كشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبكه های اطّلاع رسانی كابلی و كانالهای ماهواره ای بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
  آیین نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
  آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۶ بندهای ”ب“ – ”ط“

دولت مكلف است، به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی – ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

• ب: گسترش فعالیتهای رسانه های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم سازی فضای عمومی، اطّلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای كلی برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمینه های مناسب انتشار گزارشهای عملكرد دستگاهها و افزایش امكان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی – حرفه ای، ترویجی و آموزشهای عالی از طریق شبكه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
• ط: به كارگیری شیوه ها، راهكارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.

ماده ۱۰۸ بندهای ”الف“ – ”ب“

دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسی در تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه اركان نظام، اقدامهای زیر را انجام دهد:

• الف: حمایت از انجام مطالعات بنیادی و كاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی، آموزشی و اطّلاع رسانی با تكیه بر علوم، فنّاوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تكمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.
• ب: حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همكاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز كتابخانه های عمومی كشور به آثار منتشره شده در این زمینه.

ماده ۱۰۹ بندهای ”ج“ – ”هـ“

دولت موظف است، به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره گیری از عناصر و مؤلفه های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی, اقدامهای ذیل را انجام دهد:

• ج: حمایت از گسترش منابع و اطّلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه ای.
• هـ : تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی، در سطح ملی با رویكرد تحكیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی كشور, رسانه ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.

ماده ۱۱۳ بندهای ”ب“ – ”ج“

دولت مكلف است، به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی، در ساختار سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی, تاریخی, جغرافیایی و زبانی با رویكرد توسعه پایدار:

• ب: برای احداث موزه علوم و فنّاوری و پاركهای علمی عمومی, موزه های كوچك فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای نوین صنعتی كشور زمینه سازی نماید.
• ج: نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدكنندگانی كه محصولات خود را متناسب با مزیتها و مؤلفه های فرهنگی كشور تولید می كنند, اقدام نماید.

ماده ۱۱۶

دولت مكلف است، به منظور حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

• الف: تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.
• ب: بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات, نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات.
• ج: اصحاب فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست می دهند به تشخیص دولت به مدت حداكثر ۳ سال تحت پوشش بیمه بیكاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی كمكهای اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیكاری قرار خواهد داد.

ماده ۱۲۱ بندهای ”۱“ – ”۲“ – ”۵“ -”۷“ -”۸“

دولت موظف است، به منظور تقویت بنیه دفاعی كشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت كشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی كشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد مذكور به عمل آورد:

• ۱- تقویت مولفه های بنیه دفاعی، با تأكید بر مدرن سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقای منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی C4I.
• ۲- ارتقای فنّاوری های نوین و هوشمند و سیستمهای اطّلاعاتی در به كارگیری سامانه های دفاعی به ویژه سامانه های الكترونیكی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
• ۵- نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرایندهای صنعتی نوین.
• ۷- ارتقا و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت كمی و كیفی.
• ۸- ارتقای سطح آموزش، تحقیقات، فنّاوری در بخش دفاع و گسترش همكاری ها با مراكز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

آیین نامه های اجرایی این ماده ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی كل نیروهای مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۲۴ بند ”الف“

به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطّلاعات بین دستگاههای ذی ربط:
الف: به منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطّلاعاتی كشور، وزارت اطّلاعات مكلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در ”قانون تأسیس و تمركز اطّلاعات و سیاستها و خط مشی های فرماندهی كل قوا“، طرح اصلاح ساختار جامع اطّلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده ۱۳۰ بند ”ز“ قسمت ۵

قوه قضاییه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند:
ز: نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

• ۵- طراحی و استقرار نظام جامع اطّلاعات M.I.S، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت كارآمد، اصلاح فرایندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.

ماده ۱۳۱

به قوه قضاییه اجازه داده می شود:

• الف: بر اساس آیین نامه ای كه توسط وزیر دادگستری با همكاری دادستانی كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی كه نگهداری سوابق آنها ضروری می باشد را با استفاده از فنّاوری های اطّلاعاتی روز، به اسناد الكترونیكی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آنكه حداقل ۳۰ سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطّلاعات و اسناد تبدیلی در كلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
  اصل پرونده های مهم و ملی كه جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
• ب: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می شود اقدامات و ارایه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه ای انجام دهد. اصل كتابت در تنظیم اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاك و اسناد رسمی باید رعایت گردد.

ماده ۱۳۸

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است با همكاری دستگاههای ذی ربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداكثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
الف: شناسایی و احصای فعالیت و خدماتی كه دستگاههای اجرایی ارایه می نمایند.
ب: تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی مشخص.
ج: تنظیم لایحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن.
د: تخصیص اعتبارات بر اساس عملكرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آن.

• تبصره ۱- به منظور تحقق رویكرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه ریزی كشور و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فنّاوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی كوچك، منعطف، كارا و اثربخش و به كارگیری نخبگان و اندیشمندان امكان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
• تبصره ۲- سازمان فوق الذكر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه ریزی كشور اقدام نماید به نحوی كه نظام موجود تبدیل به نظام كنترل نتیجه و محصول گردد.

هـ : آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۱۴۲

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون موظف اند، به منظور افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی در مقابل مردم، با استفاده از فنّاوری های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرایندها و روشها و رشد شاخصهای مربوط به مشتری مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملكرد و راهكارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح كیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه ها، دستورالعملهای ذی ربط رضایت و تكریم ارباب رجوع به عنوان یكی از اهداف اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی كاركنان ملحوظ نمایند.

ماده ۱۵۴

مواد (۱)، (۹۰) و (۱۲۳) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه های آن“ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می گردد.
ماده ۱ قسمت ب – بندهای ”۶“ -”۱۱“-”۱۲“ (تنفیذی برنامه سوم توسعه)
ب: وظایف و اختیارات:

• ۶- اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرایی كشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام كار، خودكارسازی عملیات و كاهش میزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان، افزایش رضایت مراجعان، كاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.
• ۱۱- تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا كه نیاز به منابع جدید دارد.
• ۱۲- تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام كننده برنامه های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی.

ماده ۱۵۶

”قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۲“ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۸۸-۱۳۸۴) تمدید می گردد.

ماده ۱۶ (تنفیذی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف اند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شركت سهامی صنایع الكترونیك و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را كه به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل كشور قابل تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.

ماده ۱۷ (تنفیذی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مكلف اند در صورت تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح، آن تعداد از كانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از RD , FX و هات لاین و …) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شركت مخابرات ایران و شركتهای مخابراتی استانها قرار دهند و شركتهای مزبور موظف اند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.

ماده ۱۰۷ (تنفیذی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

خرید دانش فنی از خارج از كشور توسط دستگاههای موضوع ماده (۳۳) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های تملك دارایی های سرمایه ای مذكور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود كه با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطّلاع از كلیه مراكز ذی ربط حداكثر ظرف مدت ۲ ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست كننده اعلام نماید.

لایحه قانونی تشكیل شورای عالی انفورماتیك كشور مصوب ۴/۴/۱۳۵۹ و اصلاحیه های بعدی مصوب شورای انقلاب

مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایجاد دگرگونی های بنیادی را در ارگانهای مملكتی به منظور خودكفایی هر چه بیشتر كشور در زمینه های مختلف، از جمله امور كامپیوتری، لازم ساخته است. بدین منظور، تشكیل شورایی به نام شورای عالی انفورماتیك كشور، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، كه بتواند از طریق تنظیم سیاستهای لازم، به این امور سر و سامان داده و از اتلاف منابع ملی جلوگیری كرده و استقرار یك نظام انفورماتیك سالم را امكانپذیر ساخته و ایران را در حركت به سوی خودكفایی در این رشته هدایت و یاری نماید، ضروری است.

ماده ۱- وظایف

• الف: بررسی و تعیین سیاستهای لازم جهت سالم سازی مراكز و نظامهای كامپیوتری كشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات كامپیوتری
• ب: بررسی مداوم به منظور تعیین نظام كلی انفورماتیك كشور
• ج: تعیین خط مشی و سیاستهای كامپیوتری به منظور رفع مشكلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب كامپیوتری كشور
• د: بررسی و تأیید طرحها و فعالیتهای انفورماتیك كشور
• هـ : بررسی و شناخت سیاستهای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیك كشور، با همكاری و مشاركت مؤسسات آموزشی، كامپیوتری، و سایر ارگانهای ذی ربط
• و: سیاستگذاری و هماهنگ سازی فعالیتهای پژوهشی در جهت خودكفاسازی كشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگانهای مورد نیاز با همكاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی
• ز: هماهنگی و نظارت بر امور شركتها و سازمانهای كامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدكی و تعمیر و نگهداری تجهیزات كامپیوتری
• ح: انجام بررسی های لازم برای وحدت امور آمار و انفورماتیك كشور
• تبصره ۱- رسیدگی به امور شركتهای كامپیوتری خارجی و تطبیق وضع آنها با نیازها و مقتضیات انقلاب و جامعه بر طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای عالی انفورماتیك كشور است.
• تبصره ۲- تأمین اعتبار برای اجرای طرحها و فعالیتهای امور انفورماتیك كشور منوط به تأیید شورای عالی انفورماتیك می باشد.
• تبصره ۳- تصمیمات شورای عالی انفورماتیك در مورد ایجاد و تعطیل یا انحلال مراكز و مؤسسات كامپیوتری دولتی و هرگونه نقل و انتقال یا خرید و فروش، اجاره و تعمیرات عمده در تجهیزات آنها، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۲- اعضای شورای عالی انفورماتیك كشور عبارتند از:

• ۱- رئیس شورای عالی انفورماتیك كشور به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از طرف رئیس جمهور منصوب می گردد.
• ۲- یك نفر نماینده تمام وقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، صاحبنظر در نظامهای اطّلاعات مدیریت و برنامه ریزی كه سمت دبیری شورا را به عهده خواهد داشت.
• ۳- یك نفر نماینده مركز آمار ایران به پیشنهاد رئیس این مركز، صاحبنظر در برنامه ریزی و آمار
• ۴- یك نفر نماینده تمام وقت صاحبنظر و محقق در امور مربوط به آموزش، طراحی و ساخت كامپیوتر به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری
• ۵- یك نفر نماینده تمام وقت و صاحب تجربه و دانش در امور مالی، حقوقی، و بازرگانی بین المللی به انتخاب وزیر بازرگانی
• ۶- یك نفر نماینده سازمانها و شركتهای مختلف صنایع الكترونیك كشور، صاحبنظر در امور افزارگان به انتخاب مدیران این مؤسسات
• ۷- یك نفر نماینده شركتهای كامپیوتری به انتخاب مدیران عامل آنها
• ۸- یك نفر نماینده مراكز خدمات كامپیوتری كشور به انتخاب مسئولین یا رؤسای آنها
• ۹- یك نفر نماینده شورای عالی بانكها
• ۱۰- دو نفر متخصص در امور كامپیوتری و نظامهای اطّلاعاتی و رشته های مشابه، به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
• ۱۱- یك نفر نماینده وزارت صنایع و معادن
• تبصره- مدت عضویت در شورای عالی انفورماتیك كشور ۲ سال و قابل تمدید می باشد. این مدت برای نمایندگان تمام وقت سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها ۶ ماه و قابل تمدید است.

ماده ۳

شورای عالی انفورماتیك كشور با تعیین رئیس و ۶ نفر دیگر از اعضای آن رسمیت یافته و كار خود را شروع می نماید. آیین نامه نحوه تشكیل و اداره امور شورای مذكور با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۴

شورای عالی انفورماتیك می تواند در صورت لزوم با همكاری سازمانهای ذی ربط، كمیسیونهای كار تشكیل دهد.

ماده ۵

شورای عالی انفورماتیك وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بوده و دبیرخانه آن نیز در سازمان مذكور می باشد.

ماده ۶

هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی شورای عالی انفورماتیك از محل بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تأمین می شود.

قوانین بودجه سالانه كل كشور در خصوص فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات

تبصره ۱۳- قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور موضوع فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات

• الف: به دولت اجازه داده می شود در راستای گسترش كاربرد فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات كشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ پیوست شماره ۱ این قانون را توزیع نماید.
• ب: شركتهای دولتی، مراكز آموزش فنی و حرفه ای آزاد و مراكز علمی و كاربردی، نهادها و شركتهای غیر دولتی كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند ”الف“ فعالیت می نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می توانند از اعتبارات بند ”الف“ این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، كمك سود تسهیلات بانكی، كمكهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها، استفاده كنند.
• ج: اجازه داده می شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرح فوق الذكر و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های كمكهای فنی و اعتباری تسهیلات بانكی و وجود اداره شده برای بخش غیر دولتی استفاده شود.
• د: به منظور حمایت از طرحهای مشترك توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات توسط شركتهای ایرانی با شركای خارجی و یا شركتهای ایرانی به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های كمكهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شركتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الكترونیك برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
• هـ : وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات (شركتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۱:
  • ۱- با ایجاد زیرساختهای لازم با همكاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و …) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فنی حرفه ای، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمی، آموزشی و پژوهشی و كتابخانه های عمومی به شبكه اطّلاع رسانی و شبكه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای كاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه گذاران، متعهد به رعایت كلیه ضوابط و الزامهای قانونی مربوط می باشند.
  • ۲- نسبت به ایجاد امكان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه I.S.P (مراكز ارایه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
  • ۳- با توجه به اهمیت تولید و امكان استفاده از تكنولوژی و فنّاوری روز، نسبت به ایجاد امكانات لازم اینترنتی برای شهركهای صنعتی از طریق خود، یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید كه در پایان سال ۱۳۸۱ امكان اتصال این شهركها به شبكه جهانی اینترنت میسر گردد.
• و: مبلغ یكصد و بیست و پنج میلیارد (۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از اعتبار بند ”الف“ این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای ”الف“ و ”ب“ ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت.
• ز: مراكز و مؤسسات وابسته به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران، دانشكده علمی و كاربردی پست و مخابرات اداره كل ارتباطات رادیویی) موظف اند در سال ۱۳۸۱ درآمدهای حاصل از ارایه خدمات خود را به مبلغ نه میلیارد (۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و شركت مخابرات ایران به مبلغ هفتاد میلیارد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به درآمد عمومی (نزد خزانه داری كل) ردیفهای شماره ۵۱۹۹۴۵ و ۴۹۰۷۹۰ و ۵۱۰۶۰۳ قسمت سوم پیوست این قانون واریز كنند. معادل وجوه واریزی به اعتبار هزینه ای و طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای فصل پست و مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد.

تبصره ۱۳- قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور موضوع فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات

• الف: به هیئت وزیران اجازه داده می شود در راستای گسترش كاربرد فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات كشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.
• ب: شركتهای دولتی، مراكز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراكز علمی و كاربردی، نهادها و شركتهای غیر دولتی كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند ”الف“ فعالیت می نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می توانند از اعتبارات بند ”الف“ این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده كمك سود تسهیلات بانكی، كمكهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده كنند.
• ج: اجازه داده می شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های كمكهای فنی و اعتباری تسهیلات بانكی و وجوه اداره شده برای بخش غیر دولتی استفاده شود.
• د: به منظور حمایت از طرحهای مشترك توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات توسط شركتهای ایرانی با شركای خارجی و یا شركتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های كمكهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شركتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الكترونیك برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
• هـ : وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات (شركتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۲:
  • ۱- با ایجاد زیرساختهای لازم با همكاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فنی و حرفه ای، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و كتابخانه های عمومی به شبكه اطّلاع رسانی و شبكه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای كاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه گذاران، متعهد به رعایت كلیه ضوابط و الزامهای قانونی مربوط می باشند.
  • ۲- نسبت به ایجاد امكان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه I.S.P (مراكز ارایه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
  • ۳- با توجه به اهمیت تولید و امكان استفاده از تكنولوژی و فنّاوری روز، نسبت به ایجاد امكانات لازم اینترنتی برای شهركهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید كه در پایان سال ۱۳۸۲ امكان اتصال این شهركها به شبكه جهانی اینترنت میسر گردد.
• و: مبلغ یكصد و بیست و پنج میلیارد (۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از اعتبار بند ”الف“ این تبصره صرفاً برای ایجاد مفاد بندهای ”الف“ و ”ب“ ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی و توسعه تجارت الكترونیكی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد.
• ز: شركت مخابرات ایران و مؤسسات و شركتهای تابع وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات موظف اند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه میلیارد (۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۹۰۷۹۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
  آیین نامه اجرایی بندهای فوق الذكر، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
• ح: به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات اجازه داده می شود با رعایت ماده (۱۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و توافق دستگاههای استفاده كننده از فركانسهای موجود بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبكه های ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق فركانس اخذ، و به درآمد عمومی كشور (نزد خزانه داری كل) ردیف ۴۹۱۱۶۰ قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوه دریافت و هزینه در آیین نامه اجرایی این تبصره می باشد كه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
• ط: به منظور ارتقا و توسعه كاربرد فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات كشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT به شركتهای تابعه وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات اجازه داده می شود، با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد
  (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی شركتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات كالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیت دار بر اساس آیین نامه ای كه به پیشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

تبصره ۱۳- قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور موضوع فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات

• الف: به هیئت وزیران اجازه داده می شود در راستای گسترش كاربرد فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات كشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.
• ب: شركتهای دولتی، مراكز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراكز علمی و كاربردی، نهادها و شركتهای غیر دولتی كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند ”الف“ فعالیت می نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می توانند از اعتبارات بند ”الف“ این تبصره، به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، كمك سود تسهیلات بانكی، كمكهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها، استفاده كنند.
• ج: اجازه داده می شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های كمكهای فنی و اعتباری تسهیلات بانكی و وجوه اداره شده برای بخش غیر دولتی استفاده شود.
• د: به منظور حمایت از طرحهای مشترك توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات توسط شركتهای ایرانی با شركای خارجی و یا شركتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های كمكهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شركتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الكترونیك برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
• هـ : اعتبار ردیفهای ۵۰۳۴۸۴ و ۵۰۳۴۹۰ و ۵۰۳۴۹۴ منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاستهای فصل پژوهش و فنّاوری قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هر یك از آنها از اعتبار ردیفهای مذكور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه می گردد. اعتبار مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و با نظارت وزارتخانه های مذكور به مصرف خواهد رسید.
• و: مبلغ یكصد و بیست و پنج میلیارد (۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از اعتبار بند ”الف“ این تبصره صرفاً برای ایجاد مفاد بندهای ”الف“ و ”ب“ ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی و توسعه تجارت الكترونیكی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد.
• ز: به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی، اجازه داده می شود، اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و طرحهای شماره ۳۱۳۲۵۰۰۱ الی ۳۱۳۲۵۰۰۶ و ردیف «هزینه های تحقیقات ملی و ویژه توسعه كشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیتهای مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، به مصرف برسد.
  دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استفاده نمایند.
• ح: كلیه دستگاههای غیر پژوهشی كه از اعتبارات فصل تحقیقات استفاده می نمایند، مكلف اند حداقل (۵۰%) از اعتبارات فصل تحقیقات خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها، مؤسسات و شركتهای دارای مجوز پژوهشی هزینه نمایند

قانون تجارت الكترونیكی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

به زودی اضافه خواهد شد.

سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۱ هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۸۹۱/۷۰۰ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ دبیرخانه شورای عالی اطّلاع رسانی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

هدف

نظر به گسترش سریع تجارت الكترونیكی در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الكترونیكی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی كشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الكترونیكی در كشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود را مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الكترونیكی در كشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام می نماید.

اصول

• ۱- فراهم نمودن زیرساختهای اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الكترونیكی.
• ۲- توسعه و آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الكترونیكی.
• ۳- حمایت از توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت.
• ۴- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الكترونیكی
• ۵- گسترش استفاده از شبكه اینترنت برای انجام تجارت الكترونیكی در كشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبكه یاد شده.

سیاست های اجرایی

• ۱- شركت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشاركت بخش غیردولتی حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۱ نسبت به تأمین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت، مطمئن و ایمن به شبكه اینترنت در محدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را كاهش دهد.
  

  شرح	سال ۱۳۸۰	سال ۱۳۸۱
  ظرفیت پهنای باند دیتای كل كشور	۱۰۰۰Mbit	۵Gbit
  ظرفیت پذیرش كاربران اینترنتی	۱/۵۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰/۰۰۰
  تقسیمات خطوط شبكه	۸M,2M,64K,34M	۸M,2M,64k,155M,34M

• ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الكترونیكی وجوه و همچنین استفاده از خدمات كارتهای اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه ۱۳۸۱ تهیه و برای تصویب به كمیسیون تخصصی اطّلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطّلاع رسانی ارایه نمایند.
• ۳- وزارت بازرگانی موظف است حداكثر ظرف یك سال پس از ابلاغ این تصویبنامه، بخشهای اساسی طرح ملی تجارت الكترونیكی كشور را اجرایی نموده و طرحهای زیر را محقق سازد.
  • الف: امكان سنجی طرح جامع تجارت الكترونیكی كشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملی تجارت الكترونیكی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم تدوین نماید.
  • ب: پروژه پیشگام تجارت الكترونیكی را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الكترونیكی، به منظور تأمین بستر ایمن لازم برای مبادلات الكترونیكی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی موردنیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت كند.
  • ج: مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور كاربرد در حوزه تجارت الكترونیكی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فنّاوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در كشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.
  • د: نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطّلاع رسانی تدوین و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
  • هـ : با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل كشور در فنّاوری مربوط به گواهی دیجیتال، همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فنّاوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید.
• ۴- وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن و دبیرخانه شورای عالی اطّلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایشهای مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الكترونیكی اقدام نماید.
• ۵- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الكترونیكی با همكاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.
• ۶- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی كوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الكترونیكی اقدام نماید.
• ۷- وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی موظف اند نسبت به راه اندازی تجارت الكترونیكی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.
• ۸- هزینه های راه اندازی تجارت الكترونیكی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده(۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می گردد.
• ۹- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند كه مالیاتها و حقوق گمركی اخذ شده از كالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روشها نباشد.
• ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه های تجارت الكترونیكی و شبكه جامع اطّلاع رسانی كشور موضوع ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – مصوب ۱۳۷۹ – و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه كل كشور منظور نماید.
• ۱۱- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیر دولتی در توسعه تجارت الكترونیكی، قسمتی از تسهیلات اعطای موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد.
• ۱۲- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نماید.
• ۱۳- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امكان پیاده سازی تجارت الكترونیكی را حداقل در یكی از مناطق آزاد تا پایان سال ۱۳۸۱ و در یك منطقه دیگر تا پایان سال ۱۳۸۲ فراهم كند. كلیه دستگاههای اجرایی كشور كه در این مناطق فعالیت می كنند، موظف اند نسبت به ارایه خدمات و راه اندازی فعالیتهای مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند.
• ۱۴- دبیرخانه شورای عالی اطّلاع رسانی موظف است با مشاركت وزارتخانه های بازرگانی، پست، تلگراف و تلفن ، اطّلاعات، علوم، تحقیقات و فنّاوری، صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الكترونیكی، محرمانه ماندن آمار و اطّلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به كاربران شبكه عمومی انتقال اطّلاعات (درداخل كشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در كمیسیون راهبری و ارایه به شورای عالی اطّلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.
  • تبصره: با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل كشور در این زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فنّاوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی در این طرح باید لحاظ گردد.
• ۱۵- وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همكاری های مربوط به تجارت الكترونیكی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر كشورها از جمله سازمان كنفرانس اسلامی، گروه ۷۷، سازمان همكاری های اقتصادی (اكو)، طرح ”كلمبو“ و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همكاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطّلاع رسانی به عمل آورد.
• ۱۶- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارشهای فصلی به شورای عالی اطّلاع رسانی، به ”كمیسیون تخصصی اطّلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الكترونیكی“ با هماهنگی دبیر شورای عالی اطّلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد.

بخشنامه شماره ۳۴۱۸۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۳ معاون اول رئیس جمهور موضوع راه اندازی جایگاه اینترنتی (پورتال) به نام ”مردم“

در اجرای ماده (۴) مصوبه شماره ۷۲۲/۱۳ ط مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ شورای عالی اداری و برای تحقق دولت الکترونیکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (که در این بخشنامه به اختصار سازمان نامیده می شود) وظیفه دارد برای دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطّلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی، نسبت به راه اندازی جایگاه اینترنتی (پورتال) به نام «مردم» اقدام نماید. در مرحله اول اجرای این طرح، اطّلاعات مورد نیاز مردم در مورد ۲۰۰ خدمت اولویت دار دستگاههای اجرایی و از مراحل بعدی اطّلاعات دیگر خدمات در پورتال اطّلاع رسانی ملی «مردم» قرار خواهد گرفت.
علی هذا مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی اقدامات لازم را تا تکمیل اطّلاعات این جایگاه به شرح زیر انجام دهند:

• ۱- در مورد خدمات اولویت دار در هر مرحله، اطّلاعات زیر را به صورت مکتوب در اختیار سازمان و یا نماینده آن قرار دهند و نهایت همکاری را با نماینده معرفی شده سازمان در این زمینه معمول دارند.
  • ۱-۱: نام دستگاه ارایه دهنده خدمت
  • ۱-۲: شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت
  • ۱-۳: ارتباط دستگاه ارایه دهنده خدمت با سایر دستگاهها در جهت انجام خدمت
  • ۱-۴: قوانین و مقررات مربوط به ارایه خدمت
  • ۱-۵: مدت زمان لازم برای انجام خدمت توسط دستگاه
  • ۱-۶: هزینه های مربوط به انجام خدمت و چگونگی پرداخت آن توسط خدمت گیرنده
  • ۱-۷: فرمهای مورد نیاز برای انجام خدمت
  • ۱-۸: مدارک لازم جهت دریافت خدمت
  • ۱-۹: آدرس و نحوه دسترسی مردم برای دریافت خدمت
• ۲- پس از راه اندازی پورتال اطّلاع رسانی مردم در شبکه اینترنت، مسئولیت اعمال تغییرات و اصلاحات و به روز رسانی اطّلاعات و فرمهای مربوط به هر دستگاه، به عهده همان دستگاه است. دستگاههای اجرایی همچنین موظف اند تغییرات اعمال شده را از طریق ساز و کاری که در این جایگاه طراحی خواهد شد، به مدیریت آن اعلام نمایند.
• ۳- به منظور احراز هویت نمایندگان دستگاهها برای اعمال تغییرات و اصلاحات لازم و به روز رسانی اطّلاعات موجود در این جایگاه، متعاقباً دستور العملی توسط سازمان از طریق همین جایگاه ابلاغ و نسبت به ارایه نام کاربری و رمز عبور به نماینده منتخب هر دستگاه اقدام خواهد شد.
• ۴- دستگاههای اجرایی می توانند اطّلاعات و فرمهای خدمات دیگر خود را پس از انجام هماهنگی های لازم که از طریق پورتال ملی «مردم» با مدیریت آن صورت خواهد گرفت، در پورتال اطّلاع رسانی قرار دهند.
• ۵- به منظور آموزش نحوه اعمال تغییرات و به روز رسانی اطّلاعات در پورتال اطّلاع رسانی «مردم» و قرار دادن اطّلاعات مربوط به خدمات جدید، دستگاههای اجرایی نمایندگان خود که مسئول به روز رسانی اطّلاعات این پورتال می باشند، به سازمان معرفی می نمایند تا پس از برنامه ریزی توسط مدیریت پورتال، در دوره آموزشی مربوط نیز شرکت نمایند.

مصوبه شماره ۱۲۲۶۵۶/۱۹۰۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۲ شورای عالی اداری موضوع طرح ایجاد مراكز خدمات رسانی الكترونیكی در استانهای پیشرو

شورای عالی اداری در صد و چهارمین جلسه ۲۵/۵/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به منظور بالا بردن سطح كیفیت زندگی مردم، ارایه خدمات با كیفیت و سریع به شهروندان، ساده سازی مراحل انجام كارهای اداری – خدماتی، جلوگیری از سفرهای متعدد شهری، فراهم آوردن امكان ارایه خدمات غیر حضوری و در راستای تحقق دولت الكترونیك مورد زیر را تصویب نمود:

ماده ۱

در اجرای ماده (۲۱) مصوبه شماره ۷۲۲/۱۳٫ط مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ شورای عالی اداری، مراكز خدمات رسانی الكترونیكی در ۴ استان پیشرو با شرایط زیر در شهرستانهای مراكز استان ایجاد می گردد. ایجاد این نوع مراكز در سایر مناطق شهری پس از بررسی نتایج عملكرد این مراكز و بهسازی لازم به پیشنهاد وزارت كشور و تأیید كمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری امكانپذیر می باشد.

مرحله اول – اطّلاع رسانی به مردم

ماده ۲

استانداری و دستگاههای اجرایی استان موظف اند در راستای اطّلاع رسانی نحوه ارایه خدمات به مردم، اقدامات لازم را به شرح زیر انجام دهند.

• ۱- كلیه دستگاههای اجرایی استان موظف اند، حداكثر ظرف ۲ ماه پس از شروع طرح، موارد زیر را به كمیته اجرایی مستقر در استانداری، متشكل از مجری طرح، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شركت مخابرات استان و دستگاههای ذی ربط كه خدمات آنها در اولویت اجرای این مصوبه قرار دارند، ارایه نمایند.
  • الف- روشهای اداری همراه با زمان بندی انجام خدمات
  • ب- مدارك مورد نیاز جهت انجام خدمات
  • ج- فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات كه توسط مردم (خدمات گیرندگان) باید تكمیل شود.
  • د- آدرس، تلفن، دورنگار و پست الكترونیكی اداره یا دستگاه اجرایی
• ۲- استانداری موظف است حداكثر ۳ ماه پس از شروع طرح نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:
  • الف- ایجاد بانك اطّلاعاتی eform برای نگهداری و بازیابی كلیه فرمهای دستگاههای اجرایی با فرمت استاندارد
  • ب- ایجاد جایگاه اینترنتی پورتال استان به طوری كه مردم قادر باشند با اتصال به این جایگاه:
    از مراحل انجام كارهای اداری، مدارك مورد نیاز و مدت زمان لازم آگاه شوند.
    فرمهای مورد نیاز خود را بدون مراجعه به ادارات مختلف از طریق اتصال به این جایگاه اینترنتی مشاهده و دریافت كنند.
• ۳- مسئولیت بهنگام رسانی اطّلاعات و صحت محتوای فرمها با دستگاه اجرایی ذی ربط و پشتیبانی و نگهداری بانك اطّلاعاتی و پورتال با استانداری است.
  • تبصره ۱- برای اجرای مرحله ۱، از فضاهای موجود اداری در استان ترجیحاً شهرداری، استانداری و یا اداره پست استفاده شود.
  • تبصره ۲- استانداری و كلیه دستگاههای اجرایی استان موظف اند برای اجرای مراحل بعدی طرح، مطابق برنامه زمان بندی شده كه توسط كارگروه برنامه ریزی تحول اداری استان (مصوبه شماره
• ۱۶۹۱۸/ ت۲۶۵۱۷ هـ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ هیئت وزیران، موضوع آیین نامه شورای برنامه ریزی استان و كارگروههای تخصصی) تعیین و ابلاغ می گردد، كلیه خدمات موضوع این مصوبه را با نگرش مشتری مداری، به صورت مكانیزه و با تشكیل بانكهای اطّلاعاتی لازم به مردم ارایه دهند.

مرحله دوم – ارایه خدمات به مردم

ماده ۳

به منظور فراهم آوردن امكان ارایه خدمات گوناگون الكترونیكی به مردم از طریق مراكز ایجاد شده و شبكه اینترانت استان، استانداری و دستگاههای اجرایی استان مكلف به انجام اقدامات زیر هستند.

• ۱- استانداری موظف است با همكاری مجری طرح نسبت به تعیین محل و فضای مناسب (حداكثر ۲۰۰ متر مربع) برای ایجاد مركز عملیاتی شبكه در سطح استان با همكاری سایر دستگاههای اجرایی ذی مدخل اقدام نماید.
• ۲- شركت مخابرات استان موظف است همكاری مستمر و همه جانبه با مجری طرح در خصوص تأمین زیربنای مخابراتی به عمل آورد، به طوری كه مراكز خدمات رسانی الكترونیكی به كلیه دستگاههای اجرایی با پهنای باند مناسب جهت تبادل اطّلاعات متصل شوند.
• ۳- استانداری ها موظف اند تا اول مهرماه ۱۳۸۳ نسبت به راه اندازی اولین مركز خدمات رسانی الكترونیكی با حداقل خدمات قابل ارایه اقدام نمایند.
• ۴- سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها موظف اند برای عملیاتی كردن این طرح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی استان پیش بینی و نسبت به تخصیص به موقع آن اقدام كنند.

ماده ۴

ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان موظف است حداقل ۵ خدمت اولویت دار و فراگیر را كه در زمان تعیین شده قابل مكانیزه هستند بر حسب شرایط در هر یك از استانهای پیشرو با همكاری مجری، انتخاب و نسبت به ارایه آنها از طریق مراكز خدمات رسانی الكترونیكی اقدام نماید. خدمات اولویت دار به شرح زیر می باشند:

• الف: امور سجلّی شامل صدور شناسنامه، گواهی فوت، تغییرات سجلّی و … (سازمان ثبت احوال)
• ب: خدمات مالیاتی مورد نیاز مردم و … (سازمان امور مالیاتی)
• ج: خدمات صدور و تمدید گواهینامه رانندگی، ارایه عدم خلافی، شماره گذاری و … (نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی)
• د: خدمات درخواست انشعاب، تعمیرات، پرداخت قبوض و … (شركتهای آب، برق، مخابرات، پست و…)
• هـ : خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان، عدم خلافی، پایان كار، عوارض نوسازی و … (شهرداری)
• و: خدمات مربوط به صدور پروانه كسب، كارت بازرگانی و … (وزارت بازرگانی)

تشكیلات و ساختار اجرایی

ماده ۵

مجری طرح در هر استان توسط استاندار و با شرایط زیر انتخاب می شود.
الف: دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های مرتبط
ب: دارای سابقه كار مؤثر در زمینه فنّاوری اطّلاعات
تبصره- كلیه امور اجرایی طرح حتی الامكان از طریق مشاركت با بخش خصوصی انجام می شود.

ماده ۶

كمیسیون اتوماسیون نظام اداری، مسئول برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ایجاد مراكز خدمات رسانی الكترونیكی بوده و موظف است حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۳ نسبت به ارزیابی، بهسازی و یا بازطراحی مراكز اقدام و نتیجه را جهت تعمیم به سایر مناطق شهری با هماهنگی وزارت كشور به تمام استانها ابلاغ نماید.

ماده ۷

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و استانداری ها موظف اند زمینه لازم جهت مشاركت بخش غیردولتی را در ایجاد، بهره برداری و توسعه این مراكز به وجود آورده و مجریان و داوطلبان انجام این امر را در گسترش مراكز، مورد حمایت قرار دهند.

ماده ۸

كمیسیون اتوماسیون نظام اداری بر اساس ضوابطی كه تعیین می نماید، اسامی آن دسته از افراد و دستگاههای اجرایی را كه در تحقق مفاد این مصوبه بیشترین تلاش را داشته اند جهت تقدیر به شورای عالی اداری اعلام می نماید.

ماده ۹

استانداران استانهای پیشرو موظف هستند هر ۳ ماه یك بار گزارش پیشرفت طرح را به كمیسیون اتوماسیون نظام اداری ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است گزارش عملكرد این مصوبه را به شورای عالی اداری ارایه نماید.

سازماندهی وب گاه

به زودی اضافه خواهد شد.

نقش سازمانهای بین المللی در WSIS

مروری بر وظایف كلی سازمانهای بین المللی

WTO (سازمان تجارت جهانی)

فعالیتهای اصلی WTO تصویب موافقتنامه هایی در جهت توسعه اقتصاد و تجارت جهانی می باشد.

ITU (اتحادیة جهانی مخابرات)

این اتحادیه در زمینة تكنولوژی و استانداردهای مخابراتی فعالیت می كند و در توسعه جهانی مخابرات و استانداردسازی سرویسهای ارتباطی جهانی و سرویسهای اطّلاعاتی و مخابراتی نقش مركزی و عمده ای را ایفا می كند.

ECOSOC

ECOSOC یك ارگان مهم و اساسی در سازمان ملل متحد است كه هدف از تشكیل آن استحكام سیاسی در بالاترین سطح برای ایجاد هماهنگی های لازم جهت بهره برداری از ظرفیتهای دیجیتالی كشورهای مختلف به منظور توسعه و پیشرفت می باشد.

UNCTAD

كنفرانس سازمان ملل متحد روی تجارت و توسعه در سال ۱۹۶۴ به عنوان یك سازمان با اعضای دولتی و دائمی (نشأت گرفته از مجمع عمومی ملتهای متحد) در جهت توسعه و پیشرفت تجارت شروع به كار نمود و در راستای توسعه و پیشرفت حوزه های تجاری، مالی و سرمایه گذاری بر روی فنّاوری ها نقش مهمی ایفا می نماید.

ILO (سازمان جهانی كار)

سازمان بین المللی كار یكی از نمایندگی های ویژة سازمان ملل است كه به دنبال توسعة عدالت اجتماعی و حقوق بشر بین المللی و قوانین كار می باشد. سازمان ILO استانداردهای بین المللی كار را به شكل پیمان نامه و توصیه نامه كه بر اساس حداقل استانداردهای اصول و قوانین كار بنا نهاده شده را تهیه می كند. این توصیه نامه ها شامل: آزادی از وابسته شدن، قانون سازماندهی كار، معاملات اشتراكی، لغو كار اجباری، تساوی فرصتها و معاملات و سایر استانداردهایی كه بر اساس مسائل مرتبط با كار تنظیم شده اند.

WIPO (سازمان جهانی مالكیت معنوی)

سازمان مالكیت معنوی جهانی، سازمانی است كه در جهت توسعه حفاظت ، انتشار گسترده و استفاده صحیح از قوانین و اصول مالكیت معنوی در تمام جهان و در جهت ارتقای اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعی، علمی و فنّاوری كشورهای جهان فعالیت می نماید. این سازمان با ۱۷۱ عضو در زمینه های مختلف حقوق مالكیت معنوی فعالیت دارد.

UNESCO

یونسكو یكی از نمایندگی های سازمان ملل است كه اهداف اصلی آن ایجاد آرامش و امنیت در جهان به همراه توسعه ارتباطات، فرهنگ، علوم و آموزش در سطح بین المللی و همین طور داوری میان كشورها است. این سازمان قصد دارد ضوابطی قانونی برای حقوق و آزادی های بنیادی انسانهای سراسر جهان طرح نماید كه در تمامی كشورهای جهان نیز قابل قبول باشد. این ضوابط بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب توسط منشور سازمان ملل متحد تنظیم می گردد. ایجاد این ضوابط توسط UNESCO از طریق اشاعه های فرهنگی صورت می گیرد.

OECD

این سازمان در جهت توسعه و پیشرفت سیاستهای اقتصادی و اجتماعی كشورها گام بر می دارد.

UNCITRAL

كمیسیون قوانین تجارت بین المللی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل و به منظور دستیابی به اهداف این سازمان در امر فعال سازی و كاهش یا حذف موانع حقوقی بر سر راه جریان تجارت بین المللی تأسیس شد. به UNCITRAL از سوی مجمع عمومی اختیار داده شد به عنوان «ركن قانونی و مركزی در درون نظام سازمان ملل در زمینه حقوق تجارت بین الملل» و به منظور افزایش هماهنگی و یكپارچگی روزافزون تجارت بین الملل و حقوق آن فعالیت نماید.

UPU (اتحادیة جهانی پست)

وظیفة این اتحادیه بررسی چالشهای موجود نظام پستی در جهان و ارایة راه كارهای مناسب برای حل این چالشها از طریق به كارگیری فنّاوری های نوین می باشد.

WCO (سازمان جهانی گمرك)

هدف از تشكیل WCO توسعه و بالا بردن كارایی گمرك و تسهیل امر تجارت می باشد.

مروری بر اسناد ورودی سازمانها به اجلاس WSIS

UNCTAD

UNCTAD مسئول پیاده سازی یك برنامة كاری تحقیقاتی و تحلیلی در مورد نقش فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و خصوصاً اینترنت در توسعة اقتصادی می باشد.

WIPO

فعالیت WIPO در زمینة مالكیت معنوی و ارزش گذاری برای آن در جامعة اطّلاعاتی است و این موضوع را به اجلاس پیشنهاد داده است.

OECD

موضوعی كه OECD به اجلاس ارایه داده است چارچوب سیاستها برای اقتصاد دیجیتالی می باشد. و هدف از طرح چنین موضوعی، درك مفهوم ضرورتهای سیاسی در مورد چالشها و فرصتهای دهة بعدی توسعة جامعة اطّلاعاتی، بالا بردن رضایت عمومی از اصول استراتژی های سیاسی برای تشویق توسعة اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطّلاعات جهانی، و جهت برخورداری از بالاترین همكاری ها در جامعه اطّلاعات و به حداكثر رساندن اشتراك گذاری مزایای اقتصاد دیجیتالی جهانی و نهایتاً روشن كردن و توضیح دادن نقش اعضای مختلف است.

بررسی نقش سازمانها در اجلاسهای مقدماتی و اجلاس اصلی WSIS

ITU (اتحادیة جهانی مخابرات)

ITU دارای نقش حیاتی در ایجاد یك دیدگاه جهانی از جامعه اطّلاعات می باشد. به خاطر تجربیات و تخصصهای بسیار این سازمان در توسعة مخابرات و تجربة این اتحادیه در نیازهای كشورهای درحال توسعه، ITU به صورت فعالانه در اجلاس WSIS همكاری می كند و از این فرصت منحصر به فرد برای ایجاد جامعه اطّلاعات جهانی برای تمام كاربران حوزة خود استفاده می كند.

UNESCO (سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل)

مأموریت اصلی یونسكو افزایش «مبادلة آزادانة ایده ها و علوم» و «نگهداری، افزایش و انتشار علوم» است و هرگز نمی تواند انجام شود مگر اینكه ICT، افق فكری جدیدی را برای پیشرفت و مبادلة علم، تحصیلات و آموزش و برای بالابردن خلاقیتها و گفتگوی بین فرهنگها ارایه دهد. همكاری های یونسكو با اجلاس روی ۴ هدف اصلی قرار دارد:

• ۱- موافقت روی اصول مشترك ایجاد جوامع علمی
• ۲- افرایش استفاده از ICT برای ایجاد ظرفیت، تواناسازی، حكومت كردن و مشاركت اجتماعی
• ۳- تقویت ظرفیتها برای تحقیقات علمی، به اشتراك گذاری اطّلاعات، ایجاد فرهنگ، اجراها و مبادلات
• ۴- بالا بردن فرصتهای آموزش از طریق دسترسی به مضامین متنوع و سیستمهای انتقال